صحيفة سعودية تجري حواراً مع وزير عماني يعلن فيه أن الوقت حان لمد أنبوب نفطي سعودي عبر عُمان

تقرير خاص – المساء برس|

قال وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري إن الوقت حان لتفعيل الربط البحري بين السعودية وعمان ونقل النفط السعودي عبر البحر العربي مروراً بالسلطنة بدلاً من المرور عبر مضيق هرمز.

وأجرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية حواراً مطولاً مع وزير الاقتصاد العماني، وهو حوار يأتي بعد فترة من فتور العلاقات بين الرياض ومسقط على خلفية مواقف الأخيرة من الحرب التي تشنها السعودية على اليمن.

وعادت العلاقات السعودية العمانية للتحسن من جديد وبشكل أكبر مما كانت عليه قبل الحرب على اليمن قبل الأزمة التي عصفت بالرياض وأبوظبي، حيث اتجهت السعودية لإعادة تحسين علاقاتها مع عمان بعد نشوب أزمة أوبك بين السعودية والإمارات على خلفية رفض الإمارات تخفيف إنتاجها من النفط.

وفي الحوار الذي أجرته الصحيفة السعودية، دعا الوزير العماني “الصقري”، “للإسراع في تفعيل الربط البحري بين السعودية وعمان عبر نقل صادرات النفط والغاز في المنطقة إلى بحر العرب عبر سلطنة عمان دون المرور بمضيق هرمز”.

وأضاف الوزير العماني: “هذا الربط أصبح أهمية استراتيجية قصوى ليشكل امتداداً للشبكة الحالية في حالات وجود معوقات في المضيق”، خصوصاً أن مشروع إنشاء خط أنابيب نفط عبر السلطنة إلى بحر العرب موجود منذ السبعينات.

حوار الصحيفة السعودية مع الوزير العماني وما تضمنه الحوار من تصريحات بخصوص مد أنبوب النفط السعودي عبر عمان جاء بالتزامن مع إعادة السعودية نشر قواتها الموجودة في محافظة المهرة اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان وذلك من بعض المواقع فقط وليس جميعها، حيث كشفت مصادر محلية في المهرة أن السعودية انسحبت بقواتها وكامل عتادها من المنافذ الحدودية التي كانت تسيطر عليها في محافظة المهرة مع سلطنة عمان، كما انسحبت أيضاً من المواقع التي أنشأتها وتمركزت فيها في مديرية حات جنوب شرق المحافظة وهي مناطق مطلة على الأجزاء الجنوبية الغربية لسلطنة عمان، غير أن قوات الرياض لا تزال مسيطرة على مطار الغيضة الذي حولته لقاعدة عسكرية بالإضافة لسيطرتها على ميناء نشطون.

ويتوقع مراقبون أن تكون السعودية وبعد الأزمة التي وقعت بينها وبين الإمارات وما تسببت به هذه الأزمة من إعادة السعودية لعلاقاتها مع سلطنة عمان، يتوقع مراقبون أن تكون السعودية قد توصلت لاتفاقات غير معلنة مع سلطنة عمان تضمنت تقديم السعودية بعض التنازلات لسلطنة عمان منها على سبيل الترجيح إنهاء التواجد العسكري السعودي في المهرة وتحديداً في المناطق المحاذية لسلطنة عمان، غير أن عدة تساؤلات لا تزال محط اهتمام المراقبين أبرزها سبب وجود القوات البريطانية في المهرة التي دخلت المحافظة وسيطرت على مواقع عسكرية كانت تتواجد فيها السعودية من قبل، خصوصاً وأن الذريعة التي ساقتها بريطانيا لتبرير هذا التواجد وهو ملاحقة منفذي الهجوم الذي تعرضت له سفينتها بالقرب من سواحل الإمارات بمياه الخليج في يونيو الماضي، هذه الذريعة لم تنطلِ على أحد خصوصاً سلطنة عمان.

ولا يستبعد مراقبون أن تكون السعودية قد اتجهت لتنفيذ شروط سلطنة عمان – إن كانت هناك شروط فعلاً – بالانسحاب من الأجزاء المحاذية للسلطنة داخل محافظة المهرة اليمنية، لكن وفي سبيل التحايل من قبل السعودية على سلطنة عمان، من غير المستبعد أن تكون الرياض اتفقت مع بريطانيا بتبني وجود عسكري بريطاني في المناطق التي ستنسحب منها السعودية كقوات غير نظامية (مرتزقة) كما حدث مع تشكيلات (بلاك ووتر) التي استخدمها التحالف في المحافظات الجنوبية لقتال قوات صنعاء والتي كانت عبارة عن جنود وضباط من الجيش الأمريكي سبق أن تم فصلهم من البنتاجون واتجهوا للعمل ضمن شركات أمنية خاصة عابرة للقارات ومارسوا مهام عسكرية واستخبارية داخل اليمن بدعم وتمويل سعودي وإماراتي.

وإذا كان صحيحاً أن القوات البريطانية الموجودة في المهرة والتي حلت مكان القوات السعودية، هي قوات في حقيقتها “مدفوعة الأجر سعودياً” ومهمتها البقاء في تلك المناطق لضمان بقاءها تحت السيطرة العسكرية السعودية فعلياً، أما شكلياً فهي أمام مسقط تحت السيطرة البريطانية، فذلك يعني أن الرياض تدرك جيداً أن عُمان ستكون محرجة أمام بريطانيا ولن تستطيع أن تطلب منها سحب قواتها من المهرة أو الاعتراض على وجود قوات بريطانية في المهرة.

تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف