حكومة هادي والانتقالي يتملصا من تحمل مسؤولية انهيار العملة ويتبادلان الاتهامات
متابعات خاصة – المساء برس|
بالتزامن مع الانهيار التاريخي للعملة المحلية وانعكاسه سلبًا على حياة المواطنين المنهكين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الأطراف الموالية للتحالف، تملص كل من حكومة هادي والمجلس الانتقالي من مسؤولية هذا الانهيار الكارثي، وألقى كل منهما المسؤولية على الآخر.
وحمل البنك المركزي فرع عدن، التابع لهادي، المجلس الانتقالي تبعات انهيار العملة، مشيرًا إلى أن المجلس عقد اتفاقات غير قانونية أو ملزمة للبنك المركزي مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، في إشارة إلى إجراءات الانتقالي الاحادية التي اتخذها في اجتماع لجنته الاقتصادية الشهر الماضي مع عيدروس الزبيدي رئيس المجلس، بعيدًا عن البنك المركزي.
وأوضح البنك أن هذا الانهيار جاء نتيجة تدخل “الغير في نشاط سوق صرف النقد” في إشارة إلى المجلس.
ومن جهته حمل الانتقالي، البنك وحكومة هادي، في بلاغ صحفي له، مسؤولية هذا الانهيار الذي وصفه بـ “المريع”، مؤكدًا أنه ناجم عن “السياسات العابثة لإدارة البنك المركزي وغياب الحكومة عن أداء مهامها من العاصمة عدن للشهر السادس على التوالي”.
وقال:” ان إدارة البنك المركزي اليمني، ورئيس الحكومة، والوزراء المُقيمين في الخارج، يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الانهيارات، وما يترتب عليها من أوضاع معيشية كارثية، وأزمات اقتصادية مُدمرة”، وفق البلاغ.
وأضاف “أن كل ذلك يأتي في سياق الحرب كاملة الأركان، والسياسات المتعمدة الهادفة لتركيع شعب الجنوب، وإثارة الفوضى في محافظات الجنوب المحررة” حد تعبيره.
وتعيش المحافظات الخاضعة لسيطرة الأطراف الموالية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن، انهيارًا تاريخيًا في العملة انعكست تبعاتها على أحوال وأوضاع الناس، ما ضاعف من معاناتهم في ظل تجاهل وتملص من التحالف والشرعية والانتقالي.