في السعودية.. العمال اليمنيون في كل المملكة عرضة لخطر الإعادة القسرية الجماعية (ترجمة)
ترجمة خاصة – المساء برس|
حذر تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووش” من عمليات الإجلاء القسري التي تقدم عليها السلطات السعودية بحق العمال اليمنيين العاملين داخل السعودية، داعية الرياض إلى تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية مع السماح لهم بالعمل.
وكانت السعودية قد بدأت منذ يوليو الماضي بإصدار بيان حول لوائح جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من عدد من الجنسيات الأجنبية وكان نسبة العمال اليمنيين بالسعودية من إجمالي كل الجنسيات المقرر استبعادها هو 25% ما يجعل من العمالة اليمنية هي العمالة الأكثر استهدافاً وتضرراً من هذا القرار.
ونقلت المنظمة عن تقرير سابق لوكالة “رويترز” أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف تستهدف عددًا غير واضح من اليمنيين في السعودية “العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ليقوم بدور الكفيل يُجبرون على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرًا على حياتهم”.
وقالت أفراح ناصر، وهي باحثة من اليمن في “هيومن رايتس ووتش”: “السلطات السعودية تسرح فعلياً وتهدد بإعادة مئات، وربما الآلاف، من المهنيين اليمنيين قسراً إلى الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن”، وأضاف تقرير المنظمة إن “السعودية تسعى دائمًا لامتداح وترويج (مساهماتها الإنسانية) لليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم”.
وأضاف التقرير إن السعودية ساهمت في الأزمات الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب انتهاكات التحالف بقيادة السعودية المتكررة لقوانين الحرب في اليمن ، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد.
وتقول المنظمة إنها التقت وتحدثت لـ15 عاملاً يمنياً في السعودية بما فيهم اكاديميين وعاملين صحيين، وحسب التقرير “قال جميع المهنيين اليمنيين الخمسة عشر كل على حدة لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قررت بشكل خاص إنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين. قالوا إن اليمنيين هم الوحيدون المستهدفون ، وإن العمال الآخرين لم يتأثروا. قالوا إن عددًا متزايدًا من اليمنيين الذين يعرفونهم قد أُبلغوا بأن عقودهم قيد الإنهاء أو رُفضت التجديد. قالوا أيضا إنهم كانوا على علم ببعض حالات إنهاء الخدمة بين اليمنيين المولودين في السعودية أو اليمنيين المتزوجين من سعوديات”، ما يعني أن قرار السعودية لم يقتصر فقط على المقيمين بمناطق جنوب السعودية وأن هناك سياسة ترحيل للمعتربين اليمنيين بالتدريج من السعودية.
إنهاء أعمال نصف اليمنيين المغتربين بكافة أرجاء المملكة
تؤكد المنظمة في تقريرها إن “حوالي نصف العمال اليمنيين الذين تمت مقابلتهم قالوا إن أصحاب عملهم السعوديين اتصلوا بهم وأخبروهم شفهياً أن عقودهم لن تُجدد. قال طبيب أسنان يمني يعمل في جنوب السعودية منذ 2015 إن كفيله اتصل به في 10 أغسطس لإبلاغه بأن عقده لن يُجدد وأنه سيحصل على راتب شهرين كدفعة نهاية خدمة، وقال أكاديمي يمني كان يدرس في جامعة سعودية منذ 2015 إن إدارة الموارد البشرية بالجامعة اتصلت به لإبلاغه بأن عقده سينتهي، وقال طبيب يمني يعمل في المدينة المنورة منذ عام 2017، إنه تلقى بريدًا إلكترونيًا من مؤسسته الصحية يبلغه فيها بأنها لن تجدد عقده الذي من المقرر أن ينتهي في منتصف أكتوبر، وقال طبيب يعمل في الرياض منذ 2015 إنه تلقى وثيقة مماثلة من قسم الموارد البشرية في مستشفاه”.
كما أكدت المنظمة نقلاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الجديد، مارتن غريفيث، إن 61 في المائة من إجمالي النقد الأجنبي الذي يدخل لليمن سنوياً يأتي من تحويلات المغتربين العاملين في السعودية، وإن انقطاع هذا المصدر المهم من النقد يعد كارثة كبرى.
وفي ختام التقرير، دعت هيومن رايتس ووتش السعودية للتوقيع والتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، وقالت إنه “يجب أن تسن السعودية قانونا للاجئين يتوافق مع المعايير الدولية، وأن تضع إجراءات لجوء عادلة للمواطنين الأجانب الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية”.
وتقول الباحثة بالمنظمة، أفراح ناصر، “إنه أمر سيئ بما فيه الكفاية أن يموت الكثير من الناس في اليمن نتيجة الأزمة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تتبنى السعودية المشتركة في الحرب سياسات تؤدي إلى إعادة المزيد من اليمنيين قسراً إلى بلادهم في ظل هذه الظروف الأليمة”.