طوارئ اقتصادية في صنعاء
صنعاء – المساء برس|
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء، اليوم الإثنين، حالة الطوارى لضبط المتلاعبين بالأسعار في خطوة اقتصادية لمواجهة تبعات كوارث بنك عدن التابع لحكومة الشرعية.
وتتضمن حالة الطوارى النزول الميداني المكثف للفئات التجارية المختلفة، وإغلاق أي محل تجاري مخالف كما سيتم سحب تراخصيه واحالة مالكة للنيابة العامة، حيث ترفض حكومة صنعاء أي زيادات في الأسعار السائدة خلال الفترة الماضية، وتؤكد “عدم تهاونها مع كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يمارس من أساليب الاحتكار أو أخفاء السلع ورفع الأسعار”.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، قد حذر التجار من الزيادة الجمركية، داعياً الجهات المعنية إلى عدم التهاون مع من يرفعون الأسعار.
وتأتي إجراءات صنعاء الاقتصادية عقب كوارث بنك الشرعية، والذي ضخ مؤخرا المليارات من العملة الجديدة “المزيفة” المشابهة للعمة الوطنية في صنعاء، ما يؤدي للمزيد من الانهيار الاقتصادي في البلاد.