حكومة هادي المنفية تقرر رفع الرسوم الجمركية 100%

متابعات خاصة – المساء برس|

قررت حكومة هادي المنفية وفق ما صرح به مصدر مسؤول كبير لوكالة الأنباء الدولية رويترز، رفع الرسوم الجمركية لكافة البضائع المستوردة بنسبة 100%، باستثناء أربع سلع فقط هي الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود لن يتم رفع رسوم الجمارك عليها.

وقال المصدر المسؤول الرفيع إن رفع رسوم الجمارك تمثل في مضاعفة سعر صرف الدولار الأمريكي المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وأن هذا الإجراء بدأ تطبيقه من أمس الإثنين، وأن الهدف من ذلك هو دعم المالية العامة للحكومة، الأمر الذي يعني أن سلطة الشرعية لجأت لتعزيز إيراداتها من جيوب المواطنين أنفسهم.

وتحتسب سلطة “الشرعية” المنفية، الرسوم الجمركية بالدولار الأمريكي لكنها أبقت على سعر الصرف بواقع 250 ريالاً للدولار الواحد، وبهذا القرار فإن حساب سعر الصرف عند سداد الرسوم الجمركية سيتم اعتباره أن الدولار الواحد يعادل 500 ريال، وهو ما يعني مضاعفة الرسوم الجمركية 100 %.

وحسب الوكالة الدولية فإن هناك سلعاً أساسية معفية من الرسوم الجمركية هي “القمح والأرز والحليب والأدوية”، ولهذا لن ينطبق عليها هذا القرار، وأما بقية السلع فإنه سينطبق عليها هذا القرار باستثناء “السكر والدقيق وزيت الطهي والوقود” سيبقى احتساب سعر الصرف عند سداد رسومها الجمركية بـ250 ريالاً للدولار الواحد.

وبسبب الفساد المستشري في سلطة هادي المنفية خارج البلاد والتي تسحب العملة الصعبة لصالح تسديد مرتبات مسؤوليها البالغين بالآلاف والمنتشرين في عدد من عواصم ومدن عدة حول العالم، تعرض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للاستنزاف، الأمر الذي تسبب بانهيار سعر الصرف وتجاوز الصرف في مناطق سيطرة حكومة هادي والتحالف جنوب وشرق البلاد إلى 1000 ريال للدولار الواحد، وقد ضاعف من هذا الانهيار قيام حكومة هادي بطباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية بدون تأمين قيمتها الشرائية وتغطيتها بالعملة الصعبة الأمر الذي أدى لحدوث تضخم في الأوراق النقدية وانهيار قيمتها الشرائية وسعرها أمام العملات الأجنبية.

في المقابل استطاعت حكومة صنعاء أن تحافظ على سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني بعد أن اتخذت عدة إجراءات وقائية لحماية العملة المحلية في مناطق سيطرتها من تداعيات وكوارث ما أقدمت عليه حكومة هادي المنفية، وهو ما جعل من سعر الصرف في مناطق سيطرة حكومة صنعاء لا يتعدى الـ600 ريال للدولار الواحد.