بريطانيا صدرت 3 أضعاف الأسلحة التي كان يعتقد أنه تم إرسالها لتأجيج الحرب في اليمن

متابعات -المساء برس| خلافا لما كان يعتقد حول كمية الأسلحة التي صدرتها بريطانيا للسعودية لاستخدامها في الحرب على اليمن، كشفت دراسة جديدة أن بريطانيا صدرت نحو ثلاثة أضعاف تلك الكمية من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة اندبندنت فإن إجمالي قيمة المبيعات منذ بدء الحرب على اليمن يقترب من 20 مليار جنيه إسترليني، وتقول الأرقام الرسمية للحكومة إن الوزراء وقعوا على مبيعات أسلحة بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني للديكتاتورية السعودية من بينها القنابل والصواريخ والطائرات، وذلك منذ أن بدأت المملكة قصفها لليمن في عام 2015.

غير أن الباحثين في السجلات الرسمية الخاصة بمصنعي الأسلحة لديهم إحصاءات أخرى أكثر دقة مما تم الإعلان عنه حيث أكدوا أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أقرب إلى 20 مليار جنيه إسترليني لأن الأرقام الرسمية لا تشمل المبيعات التي أجريت بموجب نظام “الترخيص المفتوح” المبهم.

ووفقا للتقرير بين عامي 2014 وأغسطس 2019 ، قامت المملكة المتحدة بتشغيل ترخيص مفتوح للقنابل وصواريخ جو – أرض للسعودية ، لنوع يستخدم مرارًا وتكرارًا في الحرب في اليمن.

ونظر الباحثون أيضًا في حسابات الشركات المعروفة ببيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ووجدوا أن عائدات شركة واحدة فقط – BAE Systems – مصدرها وزارة الدفاع والطيران السعودية ، بلغت ما يقرب من 17 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة المعنية.

التقرير كشف أن أن “استخدام التراخيص المفتوحة يوفر للحكومة البريطانية حيلة سهلة عندما تتعرض لضغوط بسبب مبيعات الأسلحة إلى بلد معين بسبب أحداث مثل الحروب أو الانقلابات العسكرية أو انتهاكات حقوق الإنسان التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة”.

ولم تعارض وزارة التجارة الدولية ، التي وقعت على جميع صادرات الأسلحة ، نتائج الدراسة لكنها قالت إن المملكة المتحدة “تأخذ مسؤولياتها المتعلقة بالرقابة على الصادرات على محمل الجد”.

وقالت كاتي فالون من حملة ضد تجارة الأسلحة ، التي أجرت البحث: “إن استخدام التراخيص المفتوحة يغطي المدى الحقيقي لتجارة الأسلحة في المملكة المتحدة ويجعل من المستحيل معرفة كميات الأسلحة التي يتم بيعها في جميع أنحاء العالم.

وأضافت:”كان للطائرات المقاتلة والقنابل والصواريخ البريطانية الصنع تأثير مدمر في القصف المستمر لليمن، كما أكدت حقيقة أن الإجمالي الدقيق لهذه المبيعات يمكن أن يكون أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه”.

تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف