خطة التحالف لضرب العملة المحلية شمال اليمن ترتد عكسياً وسعر الصرف بعدن يقترب من الـ1000
صنعاء – المساء برس|
أكد مختصون في المجال المصرفي والاقتصاد إن قرار حكومة صنعاء بمنع شركات الصرافة والبنوك والمواطنين من التعامل بالعملة المطبوعة مؤخراً من فئة 1000 ريال والتي قام سلطات هادي بطباعتها مؤخراً، والمشابهة في شكلها للعملة القديمة، قال المختصون بالمجال المصرفي إن هذا القرار بالقدر الذي سيحمي بالفعل العملة المحلية التي يتعامل بها المواطنون في مناطق سلطة صنعاء وسيمنع من وقوع انهيار في سعر العملة إلا أنه سيضر بشكل كبير القطاع المصرفي والاقتصادي في مناطق سيطرة التحالف السعودي والشرعية جنوب وشرق البلاد.
وقال أحد الخبراء في حديث خاص لـ”المساء برس” إن “الحوثيين لم يكن أمامهم سوى اتخاذ هذا القرار لحماية العملة المتداولة لديهم ولهذا استطاعوا الحفاظ على سعر الصرف مستقراً منذ 2017 وحتى الآن، والإجراءات التي اتخذوها بعد الانقسام المالي بسبب قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كانت إجراءات إيجابية وتمكنوا من خلالها من ضبط السوق المصرفية وسعر الصرف أفضل من حكومة الشرعية التي وصل سعر الصرف فيها إلى قرابة الألف ريال للدولار الواحد بسبب سياسات طباعة الأوراق النقدية وإغراق السوق بها بدون تأمين قيمتها الشرائية”.
وأشار الخبراء في الاقتصاد والمصارف بأن قيام سلطة الشرعية المنفية بطباعة كمية من العملة فئة ألف مشابهة للعملة القديمة كان هدفه سياسي بحت، مضيفين بالقول “حيث كان الهدف من ذلك إجبار الحوثيين على التعامل بعمل الشرعية التي تمت طباعتها بدون غطاء تأميني يحافظ على قيمتها، إلا أن قرار الحوثيين بمنع تداول تلك العملة والتحذير منها أدى لانعكاس الأمر وبدلاً من تضرر الحوثيين أصبحت هذه العملة سبباً في الإضرار بالشرعية ذاتها”، مشيرين إلى أن الكارثة هي في أن الشرعية لا تتأثر بما تحدثه من كوارث اقتصادية لكون مسؤوليها بالكامل خارج البلاد ويستلمون مرتباتهم بالدولار ومن يتعرض للضربات هو الشعب في الجنوب.
وأكدوا أيضاً أن قرار الحظر الذي اتخذته سلطة صنعاء ضد الدفعة الجديدة من الأموال، سيضاعف من منسوب انهيار العملة في مناطق سيطرة التحالف، إلى الحد الذي لن يكون من السهل اعتماد إجراءات تحد من ذلك، الأمر الذي سيقود أيضاً إلى ارتفاعات سعرية جديدة في الأسواق المحلية، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ووسط معاناة مضاعفة جراء تردي وغياب الخدمات الأساسية، في المقابل ستبقى مناطق سيطرة صنعاء مناطق استقرار في الأسعار وسعر الصرف.