ببيان مشترك.. الناصري والاشتراكي يرفضان قرارات هادي كونها “انفرادية”

خاص – المساء برس|

أعلن كلاً من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري رفضهما للقرارات التي أصدرها الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي بتعيينات في هيئة رئاسة مجلس الشورى وتعيين النائب العام، والتي أتت بالمخالفة لنص الدستور والقانون اليمني.

وأبدى الاشتراكي والناصري في بيان حصل “المساء برس” على نسخة منه حيثيات رفضهما للقرارات، بالقول إن تعيين النائب العام قرار مرفوض كون من تم تعيينه جاء من خارج السلطة القضائية، مضيفين في بيانهما “كما أن تعيين أعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة المجلس جاء بصورة تمثل خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكاً سافراً لقانون السلطة القضائية”.

واعتبر الحزبان قرارات هادي بأنها “تمثل انقلاباً على مبدأي مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلاً عن ما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه وإعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقاً للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس”.

ووصف الحزبان قرارات هادي بأنها “تزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية” كونها لا تأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة، مضيفين في البيان إن القرارات “تحبط التطلعات المعقودة على الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار وإجراء إصلاحات جذرية وعميقة على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة وإصلاح مسار الشرعية بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة”.

وقال البيان المشترك إن “تلك القرارات تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها”، معبرين في بيانهما عن استنكارهما الشديد والأسف لصدور مثل تلك القرارات، داعين هادي إلى التراجع عنها وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق وثيقة مخرجات الحوار وتعيين نائب عام وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونياً لدى السلطة القضائية، كما دعا البيان هادي إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، في إشارة إلى أن قرارات هادي مرفوضة لأنها لم تتم بالتوافق مع بقية الأطراف.