الإمارات تعيد 18 من عناصر القاعدة كانوا معتقلين بغوانتانامو إلى اليمن
متابعات خاصة – المساء برس|
كشف خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن معتقلين يمنيين من تنظيم القاعدة كانوا معتقلين بسجن غوانتانامو نقلتهم الإمارات إليها وأبقتهم معتقلين لديها من نوفمبر 2015 وحتى يناير 2017.
وكشف الخبراء أن الإمارات ستعيد 18 معتقلاً من عناصر القاعدة إلى اليمن في خطوة وصفها الخبراء بأنها تنتهك القانون الدولي.
وأضاف خبراء الأمم المتحدة في بيان رسمي إنهم تلقوا إفادة من الإمارات أنه ولأسباب إنسانية فإن المعتقلين سيقضون فترة ما بين 6 إلى 12 شهراً في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي قبل لم شملهم مع أسرهم في اليمن.
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن السرية التي تحيط بطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين، وهو برنامج تم الاتفاق عليه بين الإمارات وأمريكا التي أنشأت سجن غوانتانامو.
وكشف الخبراء أن المعتقلين خضعوا للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم بالإمارات، مؤكدين أنهم الآن في خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية.
وحسب ما نشر من قبل الأمم المتحدة فإن المحتجزين الـ18 أجبرتهم الإمارات على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن أو تهديدهم باستمرار اعتقالهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.
وذكر الخبراء أن عملية الإعادة تلك تتم بدون أي شكل من أشكال الضمانات القضائية أو الدراسة والتقييم الفرديين للمخاطر، بما ينتهك بشكل صارخ الحظر التام على مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وقال الخبراء: “نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين، وبعد سنوات من الاحتجاز في معتقل غوانتانامو بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في دولة الإمارات، في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة”.
إلى ذلك شكك مراقبون في اليمن من أن يكون هدف الإمارات من إعادة المعتقلين من القاعدة إلى اليمن يأتي في إطار إعادة تنشيط التنظيم الإرهابي من جديد في المناطق التي تسعى الإمارات والسعودية إلى استمرار السيطرة عليها جنوب اليمن بالقوة العسكرية الأجنبية كذريعة لمواجهة الإرهاب.