وكالة يمنية تكشف: هادي يضحي بالقنصل في جدة لدرء فضحية “صفقة كورونا”
البوابة الإخبارية اليمنية – متابعات – المساء برس|
تتجلى فضائح حكومة هادي تباعا في اليمن، وقد حولت “كورونا” من جائحة دولية إلى وسيلة مربحة في بلد اصبح بالنسبة لها كل شيء فيه قابل للبيع.
فعلى واقع الألم والمعأنة التي تفتك يوميا بالعشرات في بلد اثخنته حرب التحالف على مدى 6 سنوات ويفتقر لأبسط مقومات الحياة الصحية يتسلل تجار الحروب في حكومة ما تسمى بـ”الشرعية” إلى قلب الوباء متخذين منه سهم أخر لطعن المرضى والمثقلين بتداعيات الوباء. تقول أخر التقارير أن هذه الحكومة شكلت قبل ايام لجنة حكومية تضم رئيس الحكومة ونائبه ووزير الصحة على أن تتولى هذه اللجنة مهام الاشراف على صفقة شراء شرائح فحص كورونا سبق لدول حول العالم وأن الغت التعامل بها لعدم فاعليتها، لكن لأن لا شيء يهم مسؤولي هادي في هذه الصفقة سواء الارباح، فقد قررت اللجنة السير في الصفقة وبدأت في مرحلتها الأولى بتكليف القنصل اليمني في جدة محمد العياشي، بشراء 30 الف شريحة عبر شركة صينية وبأسعار لا تتجاوز الـ3 دولار للشريحة الواحدة.
كان من المتوقع أن ترسل الشحنة إلى مطاري عدن وسيئون حيث يتفشى الوباء بصورة مرعبة وأن حاولت حكومة هادي التخفيف من وطأته بالتحكم بأرقام المصابين والوفيات به، لكن ولغرض في نفس يعقوب شحنت إلى ميناء جدة وباسم تاجر من يافع.
كانت السلطات السعودية قد احتجزت الشحنة مطالبة بالجمارك، لكن حكومة هادي دفعت بكل ثقلها للتهرب من ذلك وتمكنت من الضغط لإطلاقها على أن يتم شحنها إلى اليمن برا، غير أن الهدف كان اخر، وقد بيعت الشحنة لشركة ادوية سعودية وبسعر 7 دولار للشريحة الواحدة، ولم يتبقى سوى 1500 شريحة جادت بهم حكومة هادي على محافظة حضرموت..
انتهت شرائح الفحص في حضرموت وحتى المحاليل القليلة التي حاولت حكومة هادي التمويه بها على صفقاتها خلصت واصبحت حضرموت، المحافظة الوحيدة التي ربما استفادت بالحد الادنى من مخصصات المانحين، أمام واقع جديد بدأ يتجلى مع تكدس المصابين في محاجرها الصحية وانعدام المحاليل والشرائح الخاصة بالفحص حيث تشير تقارير صحية عن ارتفاع حالات الاشتباه التي لم يتم فحصها منذ 5 ايام إلى 70 حالة بينها 9 وفيات، لتتكشف حقيقة حكومة هادي وفسادها، ولم تجد الاخيرة ما تبرر به فسادها ذاك الذي يمتد لأشهر من ظهور الوباء حول العالم سوى التصعيد ضد القنصل اليمني في جدة محمد العياشي بهشتاقات ومطالبات بالإطاحة به بحجة ابتزازه للمغتربين لكن في الحقيقة محاولة لإخفاء حقيقة ما دار في الشحنة.
كغيره من المساعدات والادوية واللقاحات المخصصة لليمن والتي اعتمدها المانحين على مدى السنوات الست لمواجهة تداعيات الحرب وانتشار الاوبئة وباعتها حكومة هادي سواء في موانئ جيبوتي أو في السوق المحلية، يحل كورونا بالنسبة لمسؤولي هادي مصدر دخل اخر للإثراء غير المشروع، فبينما كانت الحكومات حول العالم تتداعى لانقاذ مواطنيها من الوباء كان مسؤولي حكومة هادي يسابقون الزمن لاستثماره، فافرغوا الاسواق من مواد مكافحته كالمعقمات وغيرها، وشرعوا بعقد صفقات لتحويل عدن مركز للحجر لدول خارجية كالإمارات التي دفعت نحو ملياري ريال في بداية الوباء لشراء مرفق حكومي، وتسابق وزرائها على استقطاب اموال المانحين التي تجاوزت الـ50 مليون دولار وفقا ما اعلنت عنه السعودية والبنك الدولي والمانحين، مع أن لا وجود لحكومة هادي على الارض في اليمن وبالكاد ترسل بضعة شرائح ومحاليل لما تبقى من سلطات موالية لها في تعز أو حضرموت، وترك بقية المحافظات تواجه مصيرها.