صنعاء تصدر قرارات اقتصادية ستغير السياسة الاقتصادية لليمن.. وتقرر صرف نصف راتب كل شهرين

صنعاء – المساء برس| أصدرت الرئاسة اليمنية في صنعاء جملة من القرارات الاقتصادية التي اعتبرها مراقبون إنها قرارات هامة جداً وستغير السياسة الاقتصادية لليمن بشكل جذري نحو الأفضل وخلال فترة قياسية وبشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى – المجلس الرئاسي – مهدي المشاط حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، كما وجه المشاط بمنح الموظفين المنضبطين امتيازات تتمثل بصرف ما أمكن من رواتبهم شهرياً وبشكل منتظم، هذه التوجيهات أتت في سياق كلمة للمشاط ألقاها بالنيابة عنه عضو المجلس الرئاسي محمد صالح النعيمي أثناء تدشين المجلس للبرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي في مرحلتها الأولى للعام 2020 والذي أقيم في مقر البنك المركزي اليمني، وهي البرامج التي تأتي في إطار “الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة” التي وضعتها صنعاء.

قرارات هامة أيضاً أصدرها المشاط في الجانب الاقتصادي، وهي القرارات التي اعتبرها مراقبون بأنها ستغير من السياسة الاقتصادية للجمهورية اليمنية وستعمل على إحداث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي لليمن إذ لم يسبق أن اتخذت حكومة سابقة من حكومات اليمن قرارات استراتيجية كهذه، حسب مراقبين اقتصاديين تحدثوا لـ”المساء برس”.

هذه القرارات الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي تمثلت بإعفاء صغار المكلفين من الضرائب وإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب وإعفاء مدخلات الإنتاج الدائي من كافة أنواع الرسوم، بالإضافة إلى إعفاء كافة مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم، المشاط أشار في كلمته أن هذه القرارات تأتي في سياق الإسهام في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.

ومن ضمن القرارات الاقتصادية التي اتخذت تم توجيه حكومة الإنقاذ بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء، بالإضافة إلى توجيه الحكومة بسرعة تشكيل “اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها”.

وإلى جانب هذه القرارت وجه المشاط حكومة الإنقاذ بالقيام بمراجعة كافة القوانين وتقديم التعديلات للبرلمان لإقرارها، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى شرعنة وقوننة ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية حيث تهدف هذه الإجراءات إلى إصدار قوانين أو تعديل قوانين سابقة تركز على حماية المنتج الوطني من المنافسة الخارجية.

في هذا السياق أكد الصحفي والخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي التي اسدل الستار عنها في العاصمة صنعاء،خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشار الحداد في تصريح خاص لـ”المساء برس” إلى أن محاور تلك الخطة ببرامجها التنفيذية العشرة لا تتطلب المزيد من الأموال لتنفيذها بقدر ما تحتاج إرادة سياسية قوية وتقييم دائم لخطوات التنفيذ وتذليل أي صعوبات او تحديات تواجه تلك عملية التنفيذ.

وأوضح الحداد إلى أن العديد من برامج الإنعاش والتعافي الاقتصادي التي دشنت في صنعاء من قبل اللجنة الاقتصادية العليا وحكومة الإنقاذ كانت ممكنه التنفيذ منذ عقود، وأضاف إن البعض منها كبرامج الإصلاح الإداري والاقتصادي فشل في تنفيذها البنك الدولي في اليمن بعد أكثر من 10 سنوات من تدشينها بسبب عدم وجود قرار وإراده سياسية.

واعتبر الحداد الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والاصغر واعفائها من الضرائب وتوفير التمويل اللازم لتلك المشاريع بداية مشجعة قد توسع نطاق هذا النوع من المشاريع التي تعد من انجح المشاريع التي تخفف من البطالة والفقر وتحول الطاقات المفرغة في لمجتمع إلى طاقات منتجة.

كما توقع الخبير الاقتصادي ان يكون لتلك البرامج في حال تنفيذها انعكاسات إيجابية على الإيرادات العامة للدولة وعلى حياة شرائح واسعة من المجتمع، وقد تؤسس لمرحلة تنموية قادمة.