ببيانات مزورة.. محسن والمقدشي والحاضري وفاضل دمروا القضاء العسكري بالشرعية (تحقيق)
مأرب – المساء برس| كشف تحقيق استقصائي تدمير كلاً من نائب الرئيس المنتهية ولايته هادي، علي محسن الأحمر ووزير الدفاع بحكومة الشرعية محمد علي المقدشي والعميد عبدالله الحاضري وقائد محور تعز خالد فاضل لجهاز القضاء العسكري التابع للشرعية.
التحقيق الذي نفذه المعهد اليمني لحرية الإعلام “IMF”، التابع لـ”فري ميديا للصحافة الاستقصائية” وأجراه الصحفي وجدي السالمي، توصل إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى التابع للشرعية في 2018؛ بتعيين 44 شخصا لا تنطبق على معظمهم شروط التعيين في القضاء العسكري.
وكشف التحقيق الذي اطلع عليه “المساء برس” أن قادة الشرعية العسكريين عملوا على عزل واجتثاث وتوقيف جميع الكادر القضائي في النيابات والمحاكم العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية والمعينين وفقاً للقانون منذ ما قبل العام 2014، وأن ذلك حدث دون إحلة أي من القضاة السابقين للمحاسبة أو صدور أحكام قضائية بعزلهم وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية اليمني.
التحقيق كشف أيضاً بعد الاطلاع على وثائق رسمية أن 44 شخصاً معظمهم من خارج الجهاز القضائي ولا تنطبق عليهم شروط التعيين في السلطة القضائية ووتعيينهم مخالف لقانون الإجراءات العسكرية، كشف التحقيق أنه تم فرضهم رؤساء ووكلاء وأعضاء نيابات عسكرية في السبع المناطق العسكرية “فيما تم تعيين 9 أشخاص في المحاكم العسكرية واحد منهم فقط تنطبق عليه شروط التعيين”.
وكشف التحقيق أيضاً أن 12 شخصاً ممن تم تعيينهم في القضاء العسكري بياناتهم مزورة، وأن العميد عبدالله الحاضري هو من قدم إلى مجلس القضاءا الأعلى التابع للشرعية بياناتهم بهؤلاء الأشخاص على أنهم ضباط ويحملون رتباً عسكرية مختلفة في صفوف قوات الشرعية وأنه تتوفر فيهم جميع الشروط القانونية “فيما تثبت الوثائق أنهم من المدنيين وتم منحهم أرقاماً ورتباً عسكرية مختلفة بتاريخ 2 نوفمبر 2019 أي بعد موافقة مجلس القضاء على تعيينهم وصدور قرار التعيين من الرئيس هادي في 26 أبريل 2018 وهذا يخالف شروط التعيين في القضاء العسكري المنصوص عليه في القانون وقانون الإجراءات العسكرية اليمني”.
ويضيف التحقيق إنه وبمقابل تعيين أشخاص غير مؤهلين وغير عسكريين ومن لا علاقة لهم بالجهاز القضائي في القضاء العسكري لدى الشرعية، تم رفض عدد من المرشحين من العاملين في القضاء العسكري وتنطبق عليهم شروط التعيين القانون كان قد رشحهم رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة القاضي فضل الجوباني منتصف اكتوبر 2017.
المتهمون الرئيسيون بتدمير القضاء العسكري لدى الشرعية وإهانة الدستور
وفقاً لما توصل إليه التحقيق الاستقصائي فقد “استغل مسؤولون في سلطة الرئاسة بالشرعية وفي وزارة الدفاع وقيادات عليا في قوات الشرعية – أو ما يسمى (الجيش الوطني) – الوضع المضطرب في البلاد لإصدار قرارات تعيين في القضاء العسكري مخالفة للقانون وإهانة للقيم الأساسية للدستور وتدخلاً في السلطة القضائية”.
كما يكشف التحقيق “تورط نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع اليمني اللواء محمد المقدشي، والقاضي العميد عبدالله الحاضري، وقائد محور تعز السابق، والذي تم اعادته إلى قيادة المحور مجددا، العميد خالد فاضل، وعدد من الجهات والمسؤولين الحكوميين، بانتهاكات مبدأ؛ استقلالية وعدالة القضاء، والتأثير على قرارات التعيين في جميع مناصب النيابات العسكرية، وهو ما تسبب في تعطيل دور القضاء العسكري المختص قانونا في النظر بجرائم الحرب المرتكبة من أطراف النزاع، واختلال مبدأ الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، ما أفقد القضاء العسكري بالشرعية دوره في تحقيق العدالة”.