مؤسسات الشرعية ترفض توريد إيراداتها لعدن والفساد يستفحل بحكومة هادي
عدن – المساء برس| لا تزال المؤسسات الحكومية التي تديرها سلطة الشرعية من خارج اليمن ترفض توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن أو إلى حساب حكومة هادي في البنك الأهلي السعودي كما زادت عمليات التهرب الضريبي والجمركي في ظل تفشي حالة الفساد في حكومة هادي ومؤسساته الرسمية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي جنوب اليمن وشرقه.
في هذا السياق أكد مصدر في حكومة الشرعية بعدن إن الدولة في المحافظات الجنوبية غائبة تماماً عن المشهد وأن معظم المؤسسات الإيرادية في مختلف المحافظات ترفض توريد إيراداتها المالية إلى حساب حكومة هادي بسبب عدم التزام الحكومة بسداد ما عليها من أموال مستحقة لهذه المؤسسات من رواتب للموظفين ونفقات تشغيلية الأمر الذي يدفع بهذه المؤسسات إلى رفض تسليم إيراداتها إلى حكومة هادي في عدن أو الرياض وصرف هذه الإيرادات على الموظفين والنفقات التشغيلية وباقي المبالغ لا يُعرف مصيرها.
وأضاف المصدر الذي رفض كشف هويته في حديث لـ”المساء برس” إن كبار مسؤولي حكومة هادي لا يستطيعون القيام بأي إجراءات للحد من الفساد المستفحل في مفاصل سلطة الشرعية بسبب تورط هؤلاء المسؤولين في ملفات فساد كبيرة، مضيفاً بأن ملفات الفساد في سلطة الشرعية تنكشف للإعلام أثناء وجود صراعات بينية بين مسؤولي الشرعية حيث يقوم كل طرف بإخراج ما لديه من ملفات فساد ضد خصمه الآخر كما حدث بين أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئيس هادي ومعين عبدالملك رئيس الحكومة مؤخراً بشأن ملف استيراد المشتقات النفطية.
المصدر أضاف إن مؤسسات حكومة “الشرعية” المعنية بمكافحة الفساد والرقابة والمحاسبية لا تستطيع القيام بمهامها في ظل الأوضاع التي تعيشها المحافظات الجنوبية غير المستقرة سياسياً ومالياً بسبب انقسام الجغرافيا بين سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات وسيطرة حزب الإصلاح على الأجزاء الباقية بالإضافة إلى أن القرار السيادي في المحافظات الجنوبية أصبح بيد التحالف السعودي الإماراتي ولم يعد بيد حكومة هادي، وهو ما يمنع من ممارسة الأجهزة الرقابية والمحاسبية من القيام بمهامها، بالإضافة إلى أن مسؤولين بارزين في حكومة الشرعية تقاسموا إيرادات الدولة ومؤسساتها الإيرادية وتحولت هذه المؤسسات بإيراداتها إلى ملكية خاصة لعدد معين من مسؤولي هادي سواءً المتواجدين خارج اليمن أو المتواجدين في الداخل.
وأكد المصدر إن مسؤولين بارزين بحكومة هادي معظمهم خارج اليمن تحولوا إلى تجار منذ بداية الحرب والحصار على اليمن وكونوا ثروة هائلة من المبالغ التي كانوا يحصلون عليها من السعودية أو من أموال الدولة بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، مشيراً إلى أن هؤلاء التجار جميعهم يرفضون توريد أي مبالغ مالية مستحقة للدولة خاصة بالضرائب والجمارك وبسبب مواقعهم السلطوية لا تستطيع أي جهة رقابية إلزامهم بتسديد ما عليهم من مبالغ مالية تصل إلى مئات الملايين من الريالات خلال الشهر الواحد.
كما لفت المصدر إلى أن العشوائية التي تعمل بها منظومة الشرعية في المحافظات الجنوبية والشرقية أدت إلى ظهور عشرات الحالات من ازدواجية التحصيل لبعض الأموال المستحقة للدولة وهو ما حول الوضع إلى ما يشبه بالعصابات المتعددة والتي تتقاسم إيرادات الدولة بناءً على المنطقة الجغرافية وحجم النفوذ فيها.
وأكد المصدر أن جميع المنافذ الجمركية التي يفترض بأنها تحت سيطرة الشرعية لا تزال خارج سيطرتها وسلطتها ومن يتولى إدارة هذه المنافذ ويقوم بتحصيل إيراداتها شخصيات عسكرية ومدنية في حكومة هادي ويعتبرونها ملكية خاصة ويرفضون توريد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الإيرادات تذهب إلى حسابات خاصة بقيادات الشرعية المتواجدين في الرياض من بينهم نائب الرئيس هادي، الفريق علي محسن الأحمر ونجل هادي.
كما كشف المصدر إن الأداء المؤسسي لدى الشرعية وقياداتها “تحول إلى شللية وعصابات ومافيا”، كاشفاً إن هذا الأداء الذي أصبح نمطاً يومياً لعمل مسؤولي الشرعية في المحافظات الجنوبية والشرقية دفع ببعض المسؤولين إلى تقديم استقالاتهم من هذه المؤسسات والالتحاق بسلطات صنعاء مضيفاً بالقول إن “هؤلاء المسؤولين فضلوا أيضاً الحفاظ على حياتهم والانتقال للعيش في مناطق سيطرة الحوثيين هرباً من الانفلات الأمني في المحافظات والمناطق المحررة” حسب وصفه.