5 مليار دولار لـ17 مليون يمني.. الكذب الإماراتي في البرلمان الأوروبي يحتاج للرد

بروكسل – المساء برس| قالت الإمارات إنها قدمت لليمنيين منذ أبريل 2015 وحتى ديسمبر 2018 قرابة 5 مليار دولار استفاد منها 17 مليون يمني، جاء ذلك في ندوة أقيمت في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل أقامتها أبوظبي بعنوان “من المساعدات الإنسانية للاستقرار: الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً”.
“المساء برس” حصل على معلومات من مصادر يمنية في بروكسل حضرت الندوة، وتفيد إن المسؤولين الإماراتيين استخدموا صوراً لتوزيع الهلال الأحمر الإماراتي للسلات الغذائية لعدد من الأسر اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها أبوظبي جنوب اليمن وأيضاً صوراً لبعض المدارس التي أعاد أبوظبي طلاءها بالرنج، للترويج أمام بعض أعضاء البرلمان الأوروبي “لدورها الإنساني المرموق والرفيع في مناطق النزاع في العالم وعلى رأسها اليمن”.
وقالت المصادر إن الإمارات تستخدم الصور التي تقوم بتجميعها من أنشطتها المحدودة في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها في اليمن، لعرضها على الأوروبيين لمحاولة تبييض صورتها التي أصبحت مشوهة بسبب ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين وانتهاكات ضد حقوق الإنسان تطال المعتقلين في سجونها السرية.
وأشارت المصادر إلى أن “ما تمارسه الإمارات من تزوير للحقائق وكذب وتدليس على المسؤولين الأوروبيين للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها في اليمن يحتاج للرد من الجانب اليمني لإيضاح الحقائق للمجتمع الدولي كي لا يقع ويتأثر بالمعلومات الكاذبة التي تقدمها أبوظبي والتي تحاول تحسين صورتها فيما يخص اليمن”، لافتة إلى أن “على الجانب اليمني الرسمي سواءً في صنعاء أو في الرياض دحض التزوير والكذب والأوهام التي تحاول الإمارات تسويقها في أوروبا.
كما أكدت المصادر لـ”المساء برس” إن ممثلي أبوظبي في الندوة ادعوا أن أبوظبي دعمت حكومة هادي ودعمت الميزانية العامة للشرعية “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين الحكوميين في قطاعات الصحة والتعليم والأمن”، مضيفة إن من ضمن ما روجت له أبوظبي في البرلمان الأوروبي زعمها أن “دورها الإنساني في اليمن يأتي لمنع إيجاد أرض خصبة في البلاد للتنظيمات الإرهابية”، وهو ما كان الغرض منه إبعاد التهمة عن أبوظبي بأنها تتحالف علناً مع التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وتدعمها بالمال والسلاح وتستخدمها لقتال الحوثيين وحلفائهم، حسب وصف المصادر

حقيقة الدور الإماراتي في اليمن

تُجمع وسائل الإعلام الدولية خاصة كبرى الصحف والمواقع الأمريكية والأوروبية على الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات في اليمن من مصادرة للممتلكات العامة والسيطرة على المنشئات الهامة والاستراتيجية والمنافذ الجوية والبحرية ومنع الحكومة الموالية للتحالف من العودة إلى أي محافظة خاضعة لسيطرة أبوظبي جنوب اليمن على الرغم من أنها تدعي تحريرها من الحوثيين.
ليس ذلك فحسب بل إن كبرى الوسائل الإعلامية الغربية أجرت أكثر من تحقيق استقصائي كشفت عما يحدث في السجون السرية التي تديرها القوات الإماراتية جنوب اليمن وكيف يتم تعذيب المعتقلين وإهانتهم وارتكاب انتهاكات جنسية تصل إلى الاغتصاب والتعرّي وتوثيق ذلك بكاميرات الفيديو لتهديدهم في حال تم الإفراج عنهم مستقبلاً، تلك الحقائق التي كُشفت، أكدتها تقارير الأمم المتحدة وآخرها تقرير فريق الخبراء الذي صدر منتصف 2018 وأكد ما هو أكثر من تلك الجرائم والانتهاكات.
وكذلك ما تقوم به أبوظبي من نهب للثروات اليمنية ومنها نهب الأشجار والحيوانات النادرة من جزيرة سقطرى ونقلها في حاويات إلى دبي، وإنشاء مليشيات مسلحة معظمهم من المتطرفين لا يخضعون ولا يعترفون بحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي “الشرعية” التي تدخلت الإمارات في اليمن عسكرياً تحت عنوان استعادتها للحكم.
وعلى مستوى الداخل اليمني، يجمع اليمنيون بمن فيهم الموالين للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات، على أن المحافظات الجنوبية في اليمن هي محافظات تحت الإحتلال الإماراتي بالقوة العسكرية تحت غطاء “استعادة الشرعية”.
تمارس أبوظبي كل هذا في اليمن مقابل ما تقدمه من مساعدات غذائية محدودة جداً ومقابل اتخاذها عنوان إعادة الإعمار في اليمن تمارس أبوظبي كل ما يمكن فعله من أجل توسيع نفوذها عسكرياً بينما الحقائق على أرض الواقع تكشف أن إعادة الإعمار في اليمن الذي تمارسه الإمارات لا يتجاوز إعادة طلاء بعض المدارس الحكومية تنتهي برفع صور عملاقة لولي عهد أبوظبي والعلم الإماراتي على هذه المدارس، أو تقديم مولدات كهربائية منتهية الخدمة وتم رميها في مخازن الإمارات منذ سنوات، يتم إعادة طلاءها خارجياً وتغيير بعض القطع الرخيصة وتقديمها على أنها مولدات كهرباء جديدة كدعم للشعب اليمني.