الكشف عن تفاصيل اجتماع بين مركزي صنعاء ومالية هادي قبل نقل البنك
صنعاء – المساء برس| كشف مصدر اقتصادي رفيع بالعاصمة صنعاء عن تفاصيل اجتماع غير مُعلن عُقد بين محافظ البنك المركزي بصنعاء وقيادة وزارة المالية بحكومة “الشرعية” الموالية للتحالف خارج اليمن قدمت فيه مالية الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي طلباً لمحافظ البنك، مثّل حسب المصدر صدمة للمحافظ بسبب تداعياته.
وكشف الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمقرب من دوائر القرار الاقتصادي بصنعاء رشيد الحداد عن اجتماع عقد قبل 9 أشهر من صدور قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في أواخر سبتمبر ٢٠١٦م، بين وزارة مالية هادي ومحافظ البنك المركزي السابق بصنعاء محمد عوض بن همام “والذي كان المحافظ المخضرم بن همام يتعامل مع هادي كرئيس شرعي محاولاً تجنيب البنك آثار الصراع” حسب قول الحداد الذي كشف تفاصيل هذا الاجتماع في منشور على صفحته بالفيس بوك.
وكشف الحداد إن مالية هادي طلبت من المحافظ بن همام ونائبه الدكتور محمد السياني ما يلي: “وقف رواتب موظفي الدولة وعدم صرف أي راتب لأي موظف حتى المتقاعدين المدنيين والعسكريين طبعاً”، مضيفاً بالقول: “هذا الطلب الصادم بالفعل قُدّم خلال لقاء عمان بين قيادة البنك وقيادة مالية هادي بكل وضوح ودون خشية أو حياء”.
وتابع الحداد كشف ما دار في الاجتماع قائلاً: “عندنا حاولت قيادة البنك مراجعة القعيطي عن ذلك القرار وأشارت إلى تداعياته الإنسانية، ردت مالية هادي بالقول إن هذا الطلب سينفذ بأي طريفة وبأي أسلوب وتحت أي ظرف تنفيذاً لتوجيهات التحالف والرئيس هادي ولا جدال فيه”، مشيراً إلى أن المحافظ بن همام رفض تلك التوجيهات وقال لمالية هادي “هذا طلب ليس منطقي، وسوف أمضي في صرف رواتب موظفي الدولة ما دام والبنك لا يزار قادراً على القيام بالتزاماته وفق الدستور وقانون إنشاء البنك”.
كما لفت الحداد إلى أن بن همام حث مالية هادي أثناء الاجتماع نفسه، على “ألا تقحم رواتب الناس بالصراع وقال يجب أن لا تتحول مصادر دخل الموظفين الأساسية للعيش إلى أداة حرب بين أطراف الصراع”، وأضاف بن همام قائلاً: “وكما أنني أصرف رواتب المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية سأمضي في صرف رواتب موظفي المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله بحيادية”.
كما كشف الحداد عن تهديدات مالية هادي التي أبلغت بها بن همام أثناء الاجتماع بعد رده الأخير، وتمثلت التهديدات بـ”اتخاذ إجراءات كفيلة بتجفيف كافة منابع إيرادات البنك المركزي في صنعاء”، مضيفاً إنها بدأت بوقف تدفق عائدات الضرائب والجمارك من المحافظات الجنوبية والشرقية إلى صنعاء.
واختتم الحداد منشوره باعتبار أن ما حدث في هذا الاجتماع “هو الوجه القبيح الشرعية الوهمية والذي يجب أن يصل مسامع كل موظف يمني حرم من راتبه منذ عامين وأربعة أشهر”.
ومؤخراً كشف محافظ النبك المركزي في صنعاء د. محمد السياني أثناء إفادة أدلى بها أمام نواب البرلمان اليمني إن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي قامت بها حكومة الإنقاذ لم تتجاوز 300 مليار ريال وأضاف السياني “بينما بلغ السحب على المكشوف من قبل البنك المركزي في عدن لصالح حكومة بن دغر السابقة التابعة للشرعية أكثر من 970 مليار ريال خلال عام 2017 فقط”، كاشفاً عن أن حكومة “الشرعية” الموالية للتحالف “تقوم بسحب المليارات رغم ما لديها من موارد مالية من ضرائب وجمارك ونفط وغاز وقروض ومنح خارجية بالإضافة إلى طبع أوراق نقدية ومع ذلك سحبت على المكشوف قرابة التلرليون ريال”.
وتعليقاً على إفادة محافظ البنك المركزي أمام البرلمان قال رشيد الحداد إن حكومة الإنقاذ تنفق 2 مليار و300 مليون ريال شهرياً على مؤسسات الدولة وتشغل الوزارات والمؤسسات والمنشئات العامة بالكامل”، مشيراً إلى أن سلطة صنعاء “حافظت على مؤسسات الدولة من الانهيار بهذا المبلغ الزهيد”.
وأضاف الحداد في مقارنة منه بين نفقات حكومتي الإنقاذ و”الشرعية” إن النفقات الشخصية للرئيس المنتهية ولايته هادي ورفاقه في الفنادق السعودية “تساوي مليارات الريالات على حساب الشعب اليمني”، وأن “رواتب رواد الفنادق تزيد عن 90 مليون دولار شهرياً ما يعادل عشرات المليارات من الريالات اليمنية المطبوعة”.
ويرى مراقبون اقتصاديون إن سحب حكومة “الشرعية” من البنك المركزي بعدن على المكشوف والذي بلغ في عام واحد قرابة التلرليون ريال يتسبب بزيادة الدين العام، مشيرين إلى أن “هذا السحب والدين العام سيتحمله المواطن في مختلف محافظات الجمهورية رغم أن سلطة الشرعية لم تسلم مرتبات الموظفين في المحافظات الشمالية وتعاملت بشكل عنصري معهم”.
في حين اعتبر آخرون أنه وبما أن عبء الدين العام سوف يتحمله المواطنون جميعاً سواءً الذين يستلمون رواتب أو من لا يستلمون رواتب، فإن على حكومة الإنقاذ أن تتعامل بمثل ما تفعله “الشرعية” وتقوم بالسحب على المكشوف لصرف مرتبات الموظفين.