بشأن الحديدة وفد صنعاء اتفق مع غريفيث على هذه النقاط

استوكهولم – المساء برس| كشف عضو لجنة التهدئة في مفاوضات طرفي صنعاء والرياض في العاصمة السويدية استوكهولم عن مضامين نقاط الاتفاق الذي وافق عليه وفد صنعاء والمقدم من مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يوم أمس الثلاثاء.
وكشف جمال عامر في منشور على صفحته بالفيس بوك ورصده “المساء برس” عن تقديم مكتب المبعوث الأممي ورقة اقتراحات موسعة بشأن الحديدة جرى فيها خلط الجانب الاقتصادي بالعسكري والإنساني وأن الطلبات في تلك الورقة بدت وكأنها مقدمة من قبل الإمارات وهو ما دفع بوفد صنعاء لرفضها، لافتاً إلى أن كبير مفاوضي صنعاء محمد السلام أشار لمكتب المبعوث بأن نقاش الحديدة سيتم من منطلق إنساني وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وقال عامر إنه جرى بعد ذلك نقاش بين مكتب المبعوث الأممي ووفد صنعاء، وبعدها تقدم مكتب غريفيث بـ(9) نقاط جرى مناقشتها في لقاء حضره مارتن غريفيث نظراً لأهميته، مشيراً إلى أن محاور الاتفاق تمثلت بـ”وفق فوري وشامل لإطلاق النار في المحافظة ومدينة الحديدة يبدأ عقب التوقيع على الاتفاق وكذا إعادة انتشار مشترك للقوات في موانئ الحديدة إلى خارجها وانتشار لجنة تنسيق تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم إدارة الموانئ والتفتيش وإزالة المظاهر المسلحة في المدينة وتسهيل حركة المواطنين والبضائع من وإلى الحديدة على أن تقع مسؤولية الأمن على القوات المحلية وفقاً للقانون المدني”، وهو ما يعني أن قوات محلية من أبناء المدينة هي من ستتولى إدارة أمن المدينة والموانئ.
كما أشار عامر إلى أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل عدة ستصل مدتها 60 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، لافتاً إلى أن ما سبق هو مجمل ما تم التوافق عليه من قبل مكتب غريفيث مع وفد صنعاء “لتصبح الكرة الآن في مرمى التحالف” حسب وصفه.
وحتى اللحظة لم يعلن وفد الرياض رسمياً موافقته على هذه الاتفاقية في وقت تتناقل في وسائل إعلام تابعة للتحالف تصريحات منفردة من هنا وهناك أن “الحكومة الشرعية موافقة على أن يكون للأمم المتحدة دور إشرافي في الحديدة ومينائها بشرط أن تكون هي المسيطرة على المدينة بقواتها”.