محافظ بنك عدن يعلن من الرياض صرف رواتب صنعاء الأسبوع القادم

الرياض – المساء برس| قال محافظ البنك المركزي التابع لحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي إن البنك المركزي لديه احتياطي بـ500 مليار ريال يمني وأنه حالياً يدفع رواتب المتقاعدين في اليمن و”سنبدأ بدفع الرواتب في صنعاء الأسبوع القادم”.
وقال محمد زمام في تصريح نقلته وكالة سبأ – نسخة الرياض – إن البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليار دولار، وإن إدارته تعمل حالياً على هذه الودائع.
وحسب الوكالة فإن حديث زمام جاء في اجتماع عقد اليوم في العاصمة الرياض مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي والذي “كرس لمناقشة الوضع المالي والنقدي في اليمن”، وأن زمام أشار إلى أن البنك سيتخذ العديد من القرار ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وأن هناك “مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة”.
وفيما اعتبره مراقبون أنه اعتراف بأن التحالف مكن حكومة هادي من إدارة البنك المركزي، وهو ما يؤكد وقوفه خلف انهيار العملة الوطنية وإيقاف عمل البنك المركزي بعد نقله إلى عدن في إطار الحرب الاقتصادية، أكد زمام إن “التحسّن الذي حصل في وضع الريال لم يكن نتيجة المضاربات كما قيل وإنما نتيجة للاجراءات المتخذة من البنك والتي من ضمنها إعادة الإدارة النقدية والسيولة للبنك المركزي”، مضيفاً بأن ذهاب كل المبالغ التي يتم طباعتها حالياً إلى الاحتياطي ساهم أيضاً في تحسن الوضع.
وما يؤكد أن القرار بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن هو بيد الدول الراعية للحرب في اليمن متمثلة بالولايات المتحدة وبريطانيا، تبين أن تصريحات محمد زمام جاءت بعد أن عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن المكونة من السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، اجتماعاً مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة اليوم السبت وهم المسؤولين الأمميين الذين اجتمعوا مع محمد زمام، وقد عُقد الاجتماع في مقر البرنامج السعودي لتنمية الإعمار في اليمن بالعاصمة السعودية الرياض حسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.
وتساءل مراقبون عن سبب إقدام اللجنة الرباعية على اتخاذ قرار دفع المرتبات في هذا التوقيت تحديداً، لافتين إلى أن ذلك يعدُ تأكيداً بأن قرار قطع المرتبات هو أمريكي بريطاني بحت، وأن قرار إعادة دفع المرتبات الآن بالتزامن مع تحركات الأمم المتحدة لسحب الورقة الاقتصادية في اليمن من يد التحالف ووقف استخدامها ورقة حرب ضد اليمنيين، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن التحالف يسعى لأن يتفادى سحب الورقة الاقتصادية من يده عبر المبادرة إلى خفض التصعيد الاقتصادي والذي تمثل مؤخراً بخفض قيمة الدولار أمام الريال اليمني من جهة والتصريحات الأخيرة بأن البنك المركزي في عدن سيدفع مرتبات الموظفين في صنعاء، وهو ما فُهم على أنه تمويه أمام الأمم المتحدة بأن الإجراءات الاقتصادية التي تسعى المنظمة الدولية عبر مبعوثها الدولي لتنفيذها في اليمن من الناحية الاقتصادية لم تعد ضرورية كون الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن وأن الرواتب ستدفع لكافة الموظفين الحكوميين شمالاً وجنوباً، في حين سيكون بقاء الورقة الاقتصادية بيد التحالف هو بحدث ذاته تهديد مستمر يمكن استخدامه كورقة حرب وضغط إذا لم يستطع التحالف تحقيق أهدافه أثناء المفاوضات المزمع عقدها هذا الشهر في العاصمة السويدية ستوكهولم.