السعودية توسع من مطامعها باليمن “الجوف ومأرب تلحق بالمهرة”

مأرب – المساء برس| فرضت السعودية على القيادات العسكرية الموالية للرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي في محافظتي مأرب والجوف تنفيذ أوامر قائد غرفة العمليات العسكرية في شرورة وعدم تنفيذ أي تحركات عسكرية أو اتخاذ أي إجراءات عسكرية في المحافظات الشرقية لليمن (مارب والجوف) والمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف إلا بعد إبلاغ قائد غرفة العمليات بشرورة وهو ضابط سعودي يدعى العميد حسن عبدالله الشهري.
وكشفت وثائق تم تسريبها بعد انتهاء اجتماع عسكري في شرورة ونشر تفاصيلها موقع “العربي” الإخباري عن أن “ضباطاً سعوديين صغار يتعاملون بكل دونية مع قيادة قوات هادي في مأرب”، حيث ورد في محضر اجتماع بغرفة العمليات العسكرية المشتركة في شرورة بداية أكتوبر الماضي والذي ترأسه قائد غرفة العمليات بشرورة العميد الشهري وحضره عن قوات الإمارات ضابط صغير برتبة رائد يدعى سعد الكعبي وضابط يمني موالي لهادي لم يكشف “العربي” عن هويته، أن الشهري هدد الطرف اليمني باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يمني عسكري لا يلتزم بتوجيهات غرفة عمليات شرورة.
وحسب الوثائق أيضاً التي كشف تفاصيلها الموقع، ورصد “المساء برس” تفاصيلها، فإن العميد الشهري وجه الشهر الماضي لرئيس هيئة الأركان التابع لهادي المقال مؤخراً اللواء طاهر العقيلي بتسهيل كافة عمليات التحالف من الوديعة وحتى كافة المناطق اليمنية، وبموجب هذا التوجيه الذي صدر في نفس يوم الاجتماع، فقد “وجه الشهري اللواء العقيلي بإصدار تعليمات واضحة لكافة المناطق بتسهيل مرور الحملات العسكرية التي يقوم بها التحالف، أو المساعدات الإنسانية التي تصل من مركز الملك سلمان من دون أي اعتراض أو توقيف”، ويضيف الموقع إن الشهري أثناء الاجتماع “عبر عن استيائه من اعتراض قوات تابعة للمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب لحملات عسكرية وتعزيزات للتحالف”، تتحرك داخل الأراضي اليمنية في مناطق سيطرة التحالف و”الشرعية” دون أن يتم الإبلاغ عنها لدى غرف عمليات “الشرعية” من بين هذه التحركات ناقلات محملة بالأغضية والمشتقات النفطية لا يُعرف مكان توجهها، الأمر الذي يشير إلى أن السعودية تتحرك عسكرياً داخل محافظات مأرب والجوف وشرق وشمال حضرموت وكأنها محافظات سعودية، بل إنها ترفض تدخل قوات هادي وقياداته الكبار في هذه التحركات وترفض حتى إشعارها وتوجهها بعدم التدخل في هذا الشأن وتهددها إذا لم تنفذ توجيهات الضباط السعوديين، وهو ما يجعل من قيادات هادي وكبار ضباطه مجرد تابعين للضباط السعوديين ينفذون ما يصلهم من أوامر سعودية ولا يتدخلون بأي تحركات عسكرية سعودية داخل مأرب والجوف، الأمر الذي يحط من قيادات وكبار ضباط “الشرعية” أمام وحداتهم العسكرية.
وأضاف الموقع إن نبرة حديث الجانب السعودي مع الجانب اليمني الموالي لهادي والذي شارك في اجتماع غرفة عمليات شرورة إلى أن “السعودية تتعامل مع قيادة قوات هادي وكأنهم جنود مستجدين في إحدى معسكرات الرياض وليسوا قيادات جيش يتبع بلد آخر”.
وحسب الوثائق فإن الجانب اليمني الذي حضر الاجتماع قدم ملاحظات تم إعدادها مسبقاً من قبل عدد من الضباط الموالين لهادي منها شكوى بالممارسات التي تقوم بها القوات التابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية والتي تعيق أنشطة وتحركات قوات هادي، وفي الوقت الذي كان الجانب اليمني ينتظر الرد على تلك الملاحظات، صُدم بموقف “مُهين لهادي وضباطه” حيث ألزم العميد الشهري قيادة قوات هادي طلب الإذن من الجانب الإماراتي أولاً، قبل أي مرور لقوات هادي أو المسلحين المحسوبين عليه في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإماراتية جنوب اليمن، وأن الحصول على الإذن من قبل المندوب الإماراتي الذي حضر الاجتماع سعد الكعيبي باعتباره ضابط الارتباط التابع للقوات الإماراتية المشاركة في التحالف في المحافظات الجنوبية.
أن يُلزم الضابط السعودي قيادة قوات هادي بأخذ الإذن من الضابط الإماراتي الكعبي عند أي تحرك لها في محافظة حضرموت أو حتى عند دخول شحنات الإغاثة أو أي تنقلات عسكرية تتم بين المحافظات الجنوبية والشرقية، اعتبره الموقع الإخباري إنه إلغاء لأي وجود أو تحكم أو سيطرة لقيادة قوات هادي وتجريد لها من كافة صلاحياتها في المحافظات التي تدعي السيطرة عليها.
وبموجب الوثائق فقد باتت تحركات قوات هادي من أكبر ضابط وحتى آخر جندي داخل المحافظات والمناطق الخارجة عن سيطرة حكومة الإنقاذ والحوثيين والخاضعة لسيطرة التحالف، مرهونة بموافقة ضابطين الأول سعودي برتبة عميد والآخر إماراتي برتبة رائد، ويبدو أن هذه الأوامر تسري حتى على تحركات علي محسن الأحمر ومحمد المقدشي والرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي في حال عاد مثلاً إلى اليمن.
وبموجب المستجدات الأخيرة، يتضح أن السعودية قد وسعت من مطامعها في اليمن إذ لم تقتصر فرض سيطرتها العسكرية فقط على المهرة، بل إنها تتوسع لتشمل مأرب والجوف وشمال حضرموت وتتفق في هذه السيطرة والاحتلال العسكري مع الإمارات التي انفردت بالاستيلاء على المحافظات الجنوبية بما فيها من منافذ ومنشئات استراتيجية واقتصادية بينما تبسط السعودية ذراعيها عسكرياً على مأرب والجوف وبعض المناطق الشرقية وربما تتجه لتنفيذ ذلك في المناطق الحدودية الرابطة بين محافظتي حجة وصعدة مع المناطق الجنوبية للسعودية.