قصة انهيار الوضع الاقتصادي في اليمن منذ 2015
صنعاء – المساء برس| أجرى “المساء برس” لقاءات متعددة مع عدد من الشخصيات الاقتصادية في كل من صنعاء وعدن بخصوص انهيار الريال اليمني والتردي غير المسبوق في الوضع الاقتصادي اليمني منذ العام 2015م، وخرج الموقع بعدد من النقاط الرئيسية التي أوصلت الوضع الاقتصادية إلى ما هو عليه اليوم، نسردها فيما يلي:
• بعد نقل البنك إلى عدن تم استخدامه كأداة حرب لطبع أكثر من تريليون و500 مليار ريال
• تم تهريب هذه الكمية خارج إطار البنوك واستخدمت للمضاربة بالدولار
• كما تم استخدم البنك لوقف تحويل الرصيد الذي تملكه البنوك من العملة السعودية واستبدالها بالدولار في البحرين
• استخدمت تلك الأموال في تلميع حكومة المنفى لمحاولة امتصاص غضب الشارع
• واستخدمت للترويج للوديعة السعودية التي لم تصل لتحسين صورة الرياض أمام المجتمع الدولي
• بهدف انعدام تدفق السيولة من النقد الأجنبي حرصت دول التحالف على منع تصدير النفط والغاز للأعوام 2015 و2016 و2017
• بعد استئناف تصدير نفط شبوة وحضرموت هذا العام يتم تحويل عائدات المبيعات إلى البنك الأهلي السعودي وحتى الآن بلغت 2 مليار دولار ورفضت الرياض إيداعها في البنك المركزي بعدن
• منع التحالف تشغيل المصافي في عدن ومأرب لسد احتياجات السوق من البنزين بهدف اللجوء للاستيراد من الخارج واستنزاف ما بقي من عملة صعبة
• تم فقدان 3 مليار دولار هي إجمالي العائد السنوي من تحويلات المغتربين في السعودية بعد قيام بنك عدن بمنع تحويلاتهم إلى المناطق الخارجة عن سيطرة التحالف وإجبار البنوك على تحويلها بالريال اليمني
• فقدان مليار دولار هي إجمالي ما خسره المغتربون اليمنيون في السعودية بعد ترحيل معظمهم خلال 2017 و2018 ومصادرة ممتلكاتهم من أصول
• وقف عمل الموانئ والمطارات التي كانت عائدات بالدولار
• تدمير المصانع بهدف وقف الإنتاج المحلي واللجوء للاستيراد وارتفاع معدل البطالة
• تعمّد التحالف تأخير دخول السفن إلى ميناء الحديدة ما يسبب رفع كلفة تأمينها والغرامات وهو ما ينعكس على سعر البضائع المحملة عليها
• منع تصدير الأسماك وفرض حصار على الصيادين في الشمال والجنوب
• وقف كافة المنح والقروض المخصصة للمشاريع في اليمن بالكامل
• ارتفاع موازنة حكومة المنفى رغم عدم وجود قياداتها داخل اليمن وتضخم كادرها الوظيفي في السفارات وتسليم مرتباتهم بالدولار
• تحويل قيادات حكومة المنفى لأموالهم إلى الدولار وتهريبها خارج اليمن معظمها ذهبت لشراء شقق في عواصم عربية وأوروبية