حقيقة قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات وكيف تم تشكليها..؟ ودور حكومة هادي في انشائها..؟

يقول منصور سيف بلغة صادمة: نحن مجندون في شركة خاصة. و يكشف أن الإماراتيين اتفقوا معهم من أول يوم، و قال لهم بالحرف الواحد، أنتم تتعاملون معنا بعقود واضحة، و أنهم مثلهم مثل أي شركة، يقبلون التجنيد لمدة سنة، قابلة للتمديد، و بعد انتهاء العقد تنتهي مهمتهم، و أن من حق الاماراتيين إلغاء العقود متى أرادوا، و لا تتحمل أبو ظبي و لا الألوية التي ينتسبون إليها أي مسؤولية.

و أوضح سيف أن من أهم شروط القبول في قوات الحزام، تقديم الإثبات بأن المتقدم للتجنيد جنوبي، و أن يحضر مع الطلب بسلاحه الشخصي، آلي و ثلاث قرون مملوءة بالرصاص، و أحياناً يقبلون بقرن واحد ممتلئ بالرصاص، و يحصل المجنّد على معاش شهري 1000ريال سعودي.

و بخصوص الترقيم المستقبلي ضمن قوات الجيش، قال سيف: هذا من مسؤوليات قيادة المنطقة الرابعة، التي مازالت توعدنا بالترقيم، أما الامارات فالأمر لا يعنيها.

و استدرك مكملاً: نحن حالياً لا نطالب بالترقيم ضمن قوات الجيش، لأن الترقيم في هذه الحالة سينهي عقودنا مع قوات الحزام، و لو انتهت العقود، سنحرم الراتب الإماراتي البالغ 1000ريال سعودي، و هذا ليس من مصلحتنا.

يقول الصحفي فهمي الشعيبي: طريقة العقود في التجنيد لدى قوات الحزام الأمني فكرة أمريكية بدأت بها شركة بلاك ووتر الأمريكية في بداية هذه الألفية.

و يؤكد أن هذه الشركة صار اسمها (أكاديمي)، و تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و لها أيادٍ في معظم الدول العربية، و معروف أن مشايخ إماراتيين مساهمين في هذه الشركة، و هي يدهم في التجنيد في الجنوب و في ليبيا و سوريا و غيرها.

و أكد الشعيبي، أن هذه الأفكار لا يمكن أن يقوم بها و ينفذها أي من الجيوش العربية، و لا دولة كالإمارات، و علينا أن نعرف أن ما يتم تنفيذه في هذا الجانب على مستوى الجنوب، جاء نتيجة شغل لشركات التجنيد العالمية، التي تبلغ استثماراتها مليارات الدولارات سنوياً، لهذا هي لا يهمها مستقبل الجندي، بقدر ما يهمها تحقيق أهدافها بعد انتهاء الحاجة إليه.

و يرى متابعون للشأن الجنوبي، أن رئيس حكومة هادي السابق، خالد بحاح، هو مَن سلّم الجنوب للإمارات، و أن تفاهمات بينه و بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، هي التي كانت سبباً في فتح شهية الإمارات في الجنوب.

يقول الصحافي منير الديّني، مشروع الحزام الأمني إماراتي بامتياز، و معروف عنها أنها استغلت موافقة رئيس الحكومة السابق بحّاح، على أن إنشائها و تمويلها لتكون قوة موازية للجيش و الأمن الحكومي. معتبراً أن هذه الخطوة الخطيرة التي أقدم عليها بحاح، لم يحسب من خلالها حساب المستقبل.

و يرى الرائد محمد حسون، من وزارة الداخلية التابعة لحكومة هادي، شكلاً آخر من أشكال تواطؤ “الشرعية” مع إدارة الامارات لـ”الحزام الأمني” و ألوية الحماية و الإسناد.

و يكشف حسون أنه كان مسؤولاً مالياً في شؤون الأفراد بوزارة الداخلية، و تم التخلّص منه في عهد الوزير السابق، لأنه قال لهم مرات كثيرة: لماذا لم يتم إيقاف رواتب الضباط و الأفراد المنتسبين للداخلية.

و أضاف: من العيب على الوزارة أن تشكي من الحزام الأمني، و تسميه مليشيات خارجة عن سلطاتها، و هي في نفس الوقت تدفع لمعظمهم رواتب باعتبارهم من منتسبيها، خاصة الضباط و الصف، و يحصلون على الترقيات في أوقاتها، و يستلمون بنفس الوقت رواتب و مكافآت من الإمارات.

و عن مدى إمكانية تدخل وزير الداخلية الحالي أحمد الميسري، لإصلاح الوضع المختل، يقول حسون: لا أظن ذلك، لأن الميسري بعد زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، غيّر مواقفه من الإمارات و حتى من الحزام الأمني.