إنفوجرافيك: بالأرقام خسائر قطاع الثروة السمكية خلال 1000 يوم

المساء برس- إنفوجرافيك/ الثروة السمكية كانت من بين القطاعات الاقتصادية الحساسة التي استهدفها التحالف الذي تقوده السعودية على مدى ألف يوم من الحرب ففي تقرير حديث حصل عليها “المساء برس” كشف الخسائر المهولة جراء تدمير البنية التحتية وموانئ الاصطياد ومراكز الإنزال السمكي وساحات الحراج والمنشآت السمكية وقوارب ومعدات الصيد من قبل طيران التحالف خلال هذه الفترة والتي استهدفت القرى والتجمعات والجزر التي يقطنها الصيادون على سواحل اللحية، التحيتا، الخوخة، العرج ، الصليف ، المخا، وشواطئ جزر كمران، زقر، الطير، البضيع، عقبان، كدمان، الفشت، السوابع، ميدي، ميون، وأرخبيل حنيش، باب المندب، ذوباب وغيرها.

وقد وثقت وزارة حقوق الإنسان وقائع لجرائم التحالف استهداف أكثر من 259 قارب صيد راح ضحيتها ما لا يقل عن 813 صياداً.

كما أشارت تقارير فرق الرصد والتوثيق بوزارة حقوق الإنسان أ أن الغارات تم توجيهها بشكل مباشر ومتعمد ضد مدنيين يمارسون نشاطهم اليومي في نطاق المياه الإقليمية اليمنية التي تستخدم للاصطياد، ويتمتعون بالحماية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ومنها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب التقارير فإن قطاع الثروة السمكية تعد ركناً أساسياً للاقتصاد الوطني وتعتمد عليه شريحة واسعة من السكان في إعالة ما يقارب نحو 1.7 مليون نسمة وبنسبة 8.6 بالمائة من إجمالي عدد السكان في اليمن، فضلاً عن كونه من القطاعات المتجددة والتي يعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني باعتباره مصدراً هاماً ومتجدداً لثروة لا تنضب.

وأشار التقرير إلى أن خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر التي تم حصرها من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية منذ بدء حرب التحالف حتى مارس الماضي والاستهداف المباشر للصيادين وقواربهم وموانئ ومراكز الإنزال السمكي من قبل طيران التحالف بلغت ثلاثة مليارات و114 مليوناً و330 ألف دولار كإحصائية أولية.

وأشارت الهيئة إلى أنها لم تتمكن من حصر القوارب المدمرة في محافظة تعز، إلا أن عدد القوارب التي دمرها طيران التحالف بسبب الاستهداف المباشر بمحافظتي الحديدة وحجة 204 قارب بتكلفة أربعة ملايين و712 ألف دولار.

وبلغ عدد القوارب التي أوقفت نشاطها نتيجة استهداف مراكز الإنزال أو وقوع بعض المراكز في مواقع مواجهات أربعة آلاف و586 معظمها في مديرية ميدي بحجة ومديرية ذباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز ويقدر فاقد إنتاجها بحوالي 655 مليوناً و170 ألف دولار.

وتسبب الاستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج التحالف بموجة نزوح كبيرة وكان لها أثر كارثي على النازحين وأسرهم، والمناطق التي تم النزوح إليها خصوصاً وأن الصيادين هم من أفقر فئات المجتمع.

ويتراوح عدد من تسبب طيران التحالف الذي تقوده السعودية لهم بأضرار مباشرة على مستواهم المعيشي أكثر من 2.5 مليون نسمة في المدن والقرى على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر وتأثر نشاط المصدرين للأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد.

كما جعل الآلاف من الصيادين فريسة للبطالة والعيش في ظروف قاسية أو التشرد في مناطق مختلفة للبحث عن مصدر رزق آخر لتوفير قوت أطفالهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

مصانع الأسماك أيضاً تضررت جراء طيران التحالف حيث بلغ عدد المصانع التي توقف نشاطها نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي أكثر من خمسة مصانع ومعامل بين مصانع ومعامل تحضير وغيرها، وبلغت خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي نتيجة استهداف الموانئ والمراكز السمكية في البحر الأحمر خمسة ملايين و262 ألف دولار .

ويشير التقرير الاقتصادي الصادر عن برنامج نظام معلومات الأمن الغذائي إلى أن 650 ألفاً من العمال في مجال التعبئة والتخزين والنقل في قطاع الصيد والأسماك فقدوا أعمالهم بسبب توقف أنشطة تلك المصانع والمعامل.

وأشار التقرير إلى أن خسائر القطاع السمكي في البنية التحتية الناتجة عن تدمير مينائي ميدي والحيمة بشكل جزئي وتدمير 11 مركز إنزال سمكي بشكل كلي إضافة إلى مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض، فوصلت إلى 13 مليوناً و 32 ألف دولار.

وتسبب التحالف بقيادة السعودية في توقف المشاريع السمكية في البحر الأحمر حيث بلغت الخسائر المترتبة على ذلك 519 مليوناً و749 ألف دولار، فيما بلغت الخسائر في الرسوم والعائدات 26 مليوناً و206 آلاف دولار.

وبلغة الأرقام فإن الصادرات السمكية للعام 2014م بلغت 46 ألفاً و300 طن بقيمة 113 مليوناً و77 ألف دولار، انخفضت جراء حرب التحالف في 2015م إلى 15 ألفاً و782 طن بقيمة 38 مليوناً و412 ألف دولار بنقص 65 بالمائة في الكمية، لتنخفض في 2016م إلى ثمانية آلاف و675 طن بقيمة 24 مليوناً و178 ألف دولار وفقاً لهيئة المصائد السمكية.

ورصد التقرير الاقتصادي أيضا انخفاضاً كبيراً في الصيد التقليدي بنحو 75 بالمائة في تعز والحديدة، وبما يقارب 50 بالمائة في المحافظات الأخرى، بالمقارنة مع عام 2014م ، وفي المقابل تزايدت أنشطة الصيد غير المرخصة وغير القانونية بسبب حرب التحالف.

وأكد التقرير تضرر الصيد التجاري الذي كان ينتج أكثر من 600 طن في اليوم الواحد، وبالمثل انخفضت صادرات الأسماك بشكل ملحوظ بسبب إغلاق المنافذ البحرية وموانئ التصدير من قبل التحالف ، كما يشير التقرير إلى أن ندرة وارتفاع تكلفة الوقود، وانعدام الأمن في المحافظات الساحلية، أثّرا بشكل كبير على ممارسات الصيد، وخفّضا حجم نتاجه في جميع أسواق المحافظات الوسطى والساحلية.

كما ذكر التقرير أن طيران التحالف تسبب في تدني نسبة متوسط استهلاك الفرد من الأسماك سنويا للفرد الواحد على مستوى الجمهورية اليمنية بشكل كبير، حيث كان متوسط ما يحصل عليه الفرد من الأسماك 14 كجم سنوياً، وانخفض إلى 2.5 كجم سنوياً بنسبة 85 بالمائة.

وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة بسبب الاصطياد المخالف لسفن الصيد الأجنبية، فضلاً عن الأضرار البيئية التي لحقت بالمصائد السمكية جراء الصيد الجائر من قبل سفن الصيد الأجنبية والسفن العسكرية التي تقوم برمي مخلفاتها في المياه الإقليمية اليمنية .

حيث بلغت الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية سفن التحالف مليار و50 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه 840 مليون دولار.

ولخص تقرير للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المخالفات المرتكبة من قبل التحالف واستهداف قوارب الرقابة والتفتيش ومنها: صيد الأحياء البحرية أثناء فترة التكاثر والنمو، صيد لأنواع الكائنات التي تعتمد عليها الأسماك في غذائها، واستخدام وسائل وطرق الصيد الجائر مثل شباك الجرف القاعي وشبك التحليق ذات عيون صغيرة وكذا تدمير مراعي الأسماك (حشائش بحرية، طحالب، أعشاب بحرية) ، إضافة إلى تدمير مواطن عيش الأحياء البحرية عن طريق رمي السفن العسكرية المراسي والخاطف التي تؤدي إلى تدمير مناطق عيش الأسماك، واستخدام المسدسات لاصطياد أنواع معينة من الأسماك وخاصة أسماك الشعاب المرجانية، والاصطياد في الأخوار والمحميات الطبيعية والمناطق ذات الأعماق الضحلة التي تعتبر مناطق تكاثر وحضانة وغذاء للأحياء البحرية.

ومن المخالفات التي تعرضت لها البيئة البحرية بسبب التحالف الذي تقوده السعودية استنزاف أشجار المنجروف التي تمثل البيئة الخصبة لنمو العوالق المائية التي تتغذى عليها صغار الأسماك، واستنزاف المخزون السمكي ، وكذا استخدام وسائل اصطياد ضارة بالبيئة ومخالفة للقانون مثل الإضاءة والمؤثرات الصوتية لجذب الأسماك واصطيادها واستخدام وسائل صيد ممنوعة (الديناميت) لتفجير مناطق العيش وتكاثر الأسماك ويؤدي إلى قتل الأحياء المائية وتدمير البيئة البحرية.

ويعتبر قطاع الثروة السمكية من المصادر الرئيسية للاقتصاد الوطني حيث تطل اليمن على 2500 كم من الشريط الساحلي وتمتلك أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية مما يجعلها مؤهلة لتكون دولة رئيسة في إنتاج الأسماك بين دول المنطقة.